شورای عالی فضای مجازی در مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» تبلیغ اشخاص حقوقی در پلتفرم‌های غیرمجاز خارجی را ممنوع اعلام کرده است. وزارت ارشاد با همکاری صداوسیما، فراجا، وزارت اقتصاد و قوه قضائیه مکلف به اجرایی‌سازی و تامین لوازم آن بوده و باید هر ۳ ماه یک بار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کند.البته این مصوبه به درستی مشخص نکرده است که منظور از تبلیغ، انتشار محتوایی روی این پلتفرم‌ها است که برای آنها هزینه‌ای پرداخت شده است یا داشتن صفحه و فعالیت محتوایی از سوی خود برند و بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای نیز ممنوع در نظر گرفته شده است؛ به همین دلیل این بند از مصوبه اندکی مبهم به نظر می‌رسد.
همچنین بر اساس بند یک این مصوبه، وزارت ارشاد باید با همکاری وزارتخانه‌ها اقتصاد و ارتباطات ظرف یک ماه طرحی را برای ترغیب تولیدکنندگان محتوا و کسب‌وکارهای فعال در پلتفرم‌های خارجی به منظور فعالیت آنها، صرفا در پلتفرم‌های داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارائه دهد.
این طرح باید طوری طراحی شود که ظرف ۶ ماه حداقل ۵۰ درصد از تولیدکنندگان محتوای صفحات و کانال‌های پر مخاطب، بستر فعالیت‌شان را از پلتفرم‌های خارجی به پلتفرم‌های داخلی منتقل کنند.
استفاده بدون مجوز از فیلترشکن ممنوع
این مصوبه همچنین استفاده از فیلترشکن را غیرقانونی اعلام کرده است، مگر در مواردی که مجوز قانونی دریافت شود.
در تبصره این بند از مصوبه تکلیف شده کارگروهی ۷ نفره برای «بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش‌شکن» تشکیل شود. این کارگروه با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات، ارتباطات، نماینده سپاه پاسداران، دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده و نتیجه بررسی‌ها را به شورای عالی ارسال می‌کند.
ارائه انحصاری خدمات دولتی در پلتفرم‌های داخلی
بر اساس بند ۳ این مصوبه وزارت ارتباطات موظف است با همکاری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی خدمات دولتی فراگیر و ضروری را به صورت انحصاری در بستر پلتفرم‌های داخلی ارائه کند.
این وزارتخانه مکلف است امکان ارائه حداقل دو مورد از خدمات فراگیر و ضروری دولتی در سکوهای داخلی را تا ۶ ماه پس از ابلاغ فراهم نماید.
همچنین تنظیم‌گران بخشی موظف شده‌اند با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سند مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی‌پذیر، ظرف مدت یک ماه خدمات و سکوهای پر کاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی‌پذیر بررسی کرده و ضوابط را به مرکز ملی ارائه کنند.
شما می‌توانید متن کامل این مصوبه را در اینجا بخوانید.
