شورای رقابت با محکوم‌کردن اسنپ‌فود، رأی خود را به نفع تپسی و زودکس صادر کرد

پس از گذشت حدود ۸ ماه از زمان شکایت شرکت زودکس و تپسی علیه اسنپ‌فود، شورای رقابت رأی خود را بر علیه اسنپ‌فود صادر کرد. براساس این رأی، اسنپ‌فود موظف شد شروط ضدرقابتی از جمله منع همکاری رستوران‌ها با رقبا و جریمه‌های خروج از قرارداد را از تمامی قراردادهای خود حذف کند.

به گزارش دی‌ام برد، در جلسه‌ای که در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شد، شورای رقابت با اکثریت آرا اسنپ‌فود را به دلیل انعقاد قراردادهای ضد رقابتی محکوم کردند. بر اساس اعلام  شورای رقابت، با اینکه اسنپ‌فود در قراردادهای خود از عبارت‌های الزام‌آور استفاده نکرده و به طرف قرارداد اجازه انتخاب داده است، اما شرایط و محدودیت‌های موجود در قرارداد به‌گونه‌ای است که رستوران طرف قرارداد به‌سادگی و با اختیار خود نمی‌تواند با رقبای اسنپ‌فود همکاری کند. علاوه بر این، برای خروج از قرارداد باید جریمه‌ها و مبلغ‌های مشخصی پرداخت شود.

در نهایت، رأی شورای رقابت بر محکوم‌کردن شرکت «مدرن سامانه غذا‌رسان اطلس» (اسنپ‌فود) صادر شد. این محکومیت شامل توقف رویه‌های ضد رقابتی و جلوگیری از تکرار آن‌ها است. به همین دلیل، اسنپ‌فود باید شروط ضد رقابتی مانند ممنوعیت ارائه تخفیف‌ها، الزام به عدم خروج از قراردادهای ویژه، محدودیت همکاری با رقبا، و جریمه‌ها و ضمانت‌های مربوط به عدم اجرای این شروط را از قراردادهای گذشته حذف کند. همچنین، این شروط نباید در قراردادهای آینده هم گنجانده شوند.

بابک هوشمند، بنیان‌گذار و مدیرعامل زودکس دراین‌رابطه در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: «بالاخره بعد از مدت‌ها تلاش، موفق شدیم رأی محکومیت اسنپ را به دلیل رفتارهای انحصارطلبانه بگیریم. این پیروزی فقط برای زودکس نیست؛ این یک دستاورد برای تمام تیم‌های کوچک و بزرگ، استارتاپ‌ها و هر کسی است که به اکوسیستم شفاف، منصفانه و رقابتی باور دارد.»

اسنپ‌فود درخواست تجدید نظر داد

پس از صدور این رأی، اسنپ‌فود در بیانیه‌ای اعلام کرد:« در جلسه اخیر شورای رقابت که سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه برگزار شد، بخش قابل‌توجهی از اتهامات مطرح‌شده علیه اسنپ‌فود از سوی شورای رقابت رد شد و رأی اولیه شورا در این موارد به نفع اسنپ‌فود صادر شد.

اسنپ‌فود ضمن احترام به فرآیند حقوقی و رأی اولیه شورا، درخواست تجدید نظر خود را برای یکی از موارد مطرح شده در رای که همسو با رویکرد اسنپ‌فود نبوده، یعنی قراردادهای سرمایه‌گذاری —که نقشی کلیدی در توسعه رستوران‌ها ایفا می‌کنند— ثبت کرده است. بدیهی است که رای اولیه تا طی کردن فرایند تجدیدنظر و قطعی شدن رای لازم الاجرا نیست و‌ امکان تغییر دارد.

اسنپ‌فود با سرمایه‌گذاری بیش از شش هزار میلیارد تومان در قالب خدماتی همچون تأمین مالی، پرداخت بخشی از هزینه تخفیف‌ها و پرداخت هزینه های بازاریابی برای کمتر از سه هزار رستوران در میان بیش از ۳۰ هزار رستوران فعال در پلتفرم (در میان بیش از ۲۰۰ هزار رستوران کشور)، نقش مؤثری در رشد و توسعه رستوران‌های کوچک و متوسط در رقابت با رستوران‌های بزرگ ایفا کرده است. بدیهی است که بهره‌برداری از این سرمایه‌گذاری‌ها، بدون تخصیص ظرفیت سفارش‌گیری به پلت‌فرم سرمایه‌گذار، ممکن و منطقی نیست.

ضمن احترام به شورای رقابت و درک حسن نیت آن‌ها برای توانمندسازی سایر بازیگران، امیدواریم در فرآیند تجدیدنظر، رأی نهایی با در نظر گرفتن ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی به گونه‌ای صادر شود که ضمن احترام به قواعد رقابتی، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و نوآوری در صنعت غذا نیز حفظ شود.»