رئیس اتاق بازرگانی ایران: «احتمال نابودی بیش از ۴۰۰هزار کسب‌وکار در شرایط اختلال اینترنت»

به گزارش راه پرداخت، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در شرایط اختلال اینترنت در معرض نابودی هستند، گفت: «معیشت ۹میلیون نفر از جمعیت کشور با تداوم این شرایط در معرض تهدید قرار گرفته است.»

شافعی در سخنرانی خود در بیست‌و‌پنجمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران با پرداختن به موانع فرایند تولید اشتغال‌زا و پایدار، وجود نااطمینانی‌ها را سمی مهلک در تصمیمات اقتصادی توصیف کرده و تأکید کرد در جریان تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور با دعوت از بخش خصوصی، مشارکت عمومی و همگرایی در اجرایی‌شدن این سند تقویت شود.

او همچنین از دولت و مجلس خواست در تدوین برنامه هفتم توسعه به‌ جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه، بیش از هر چیزی به دنبال تغییر ریل اداره کشور در جهت تأمین حقوق شهروندی و مشارکت حداکثری در اجرای آن باشند.

رئیس اتاق ایران به آثار اقتصادی محدودیت‌های فضای ارتباطی در کشور پرداخته و با اشاره به اینکه بیش از ۴۰۰هزار کسب‌وکار در این شرایط در معرض نابودی هستند، گفت: «معیشت ۹میلیون نفر از جمعیت کشور با اختلالات اینترنت در معرض تهدید قرار گرفته است.»

غلامحسین شافعی گفت: «هیچ ایرانی دلسوزی نمی‌تواند نسبت به آنچه در دو ماه گذشته رخ داده بی‌تفاوت باشد. امیدوارم کشور زودتر به سرمنزل آرامش برسد. این روزها در جلسات متعدد، مسئولان از ما سؤال می‌کنند که برای بهبود وضع اقتصادی کشور چه باید کرد.»

او ادامه داد: «در یک‌ کلام پاسخ ما در دو مورد اساسی خلاصه می‌شود: اول اینکه حل مشکل اقتصادی کشور و بهبود وضع اقتصادی مردم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم و دسترسی به فناوری‌های به‌روز است. دوم حضور افراد دارای اهمیت حرفه‌ای در مناصب مهم اقتصادی کشور چاره‌ساز است. آنچه تاکنون اقتصاد ما در طول دهه‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده، خالی از موارد فوق‌الذکر و حرکت در مسیری پر از اشتباه بوده که ما را به نقطه بحرانی در اقتصاد کشور هدایت می‌کند.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصرح کرد: «طبق محاسبات گوناگون در ۱۰ سال اخیر درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی بیش از ۳۰درصد کاهش‌ یافته و حدود ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر رفته‌اند. چند سال است که حجم استهلاک از حجم سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و فقر مطلق حدود دوبرابر شده است. میانگین رشد اقتصادی با نفت طی سال‌های ۹۰ تا ابتدای ۱۴۰۱ بر اساس آمارهای بانک مرکزی نیم‌درصد بوده است. این وضعیت نشان از سیطره نااطمینانی در فضای کسب‌وکار و نبود انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و مولد در کشور دارد. زمانی که سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، تولید اشتغال‌زا و پایدار نخواهیم داشت و متعاقباً اشتغال‌زایی برای جمعیت جوان کشور رقم نخواهد خورد.»

او گفت: «بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله در سال ۹۸ معادل ۲۶.۱ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ساله معادل ۱۸ درصد بوده است. بررسی این شاخص‌ها برای زنان در مقایسه با مردان، عمق مشکل را بیشتر آشکار می‌کند. این نرخ برای کشوری که یکی از مزیت‌های نسبی آن نیروی جوان تحصیل‌کرده است، هشدار جدی تلقی می‌شود.»

شافعی ادامه داد: «نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد ایران هم‌ ریشه در سیاست‌های اقتصادی داخلی دارد و هم در تحریم‌های ظالمانه. واقعیت این است که هنوز همانند سال‌های قبل، ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت برای فعالان اقتصادی روشن نیست. سیاست‌های دولت و مجلس درباره قیمت‌گذاری انرژی و قیمت‌گذاری خوراک برای صنایع چیست؟ سیاست کشور درباره نرخ ارز، نرخ سود بانکی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و انواع نهاده‌های تولید چیست؟ منطق سیاست‌های مالیاتی دولت و مجلس چیست؟ وضعیت بورس به‌عنوان دماسنج اقتصاد در چند سال اخیر به‌وضوح نتیجه سردرگمی سیاست‌های اقتصادی و راهبردهای سیاسی کشور است. بدون وجود چشم‌انداز روشنی درباره این سیاست‌ها، یک فعال اقتصادی نمی‌تواند تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت بگیرد.»

تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور

رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور گفت: «موضوع بعدی درباره تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور است که در دستور کار دولت قرار گرفته است. تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی موضوعی فرابخشی است. اتاق ایران امیدوار است با دعوت از بخش خصوصی در کارگروه‌های تدوین سیاست‌ها درباره رسته‌های اولویت‌دار، مشارکت عمومی و همگرایی در اجرایی‌شدن سند را قوت بخشد.»

او ادامه داد: «گزارشی که اخیراً توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده، ضمن بررسی تجربه توسعه صنعتی کشورهایی همچون چین، ژاپن، تایوان و کره جنوبی به این نتیجه می‌رسد کشورهایی که در توسعه صنعتی موفق بوده‌اند بدون استثنا از یک توالی صنعتی تدریجی پیروی کرده‌اند. به این معنا که در مراحل اولیه، مزیت‌های نسبی خود را سکوی پرتابی برای مزیت‌سازی و خلق ارزش قرار داده‌اند. توسعه اقتصادی پایدار، نشأت‌گرفته از سیاست‌های صنعتی سنجیده‌ای است که در مراحل ابتدایی با مزیت‌های نسبی یک کشور همسو بوده و صنایع سازگار با ساختار داخلی و موجود را هدف‌گذاری کند. استراتژی‌های توسعه که بدون توجه به مزیت‌ها، صرفاً با الگوبرداری از مراحل انتهایی توسعه کشورهای پیشرفته سعی در تمرکز روی صنایع سنگین داشتند به شکست منتهی شدند.»

شافعی تصریح کرد: «در کشور ما مزیت‌های فراوانی وجود دارد که متأسفانه بدون اینکه از آنها در راستای تقویت زنجیره‌های ارزش صنعت استفاده شود، یا نادیده گرفته‌‌ شده یا صرفاً به خام‌فروشی منتهی شده‌اند. از این منظر شما ببینید چقدر واقعیات اقتصاد ما با تجارب موفق در تضاد است. به این معنا که از مزیت‌های نسبی خود نظیر نیروی کار تحصیل‌کرده و به‌نسبت ارزان، همچنین منابع غنی انرژی و معدنی برای توسعه زنجیره ارزش تولید در کشور بهره نبرده‌ایم و برعکس صنایع سرمایه‌بر و خام‌فروشی در اولویت قرار گرفته‌اند. امیدوارم تهیه این سند و اجرایی‌شدن آن معضل تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای را حل کند و از همه این فرصت‌ها و مواهب برای تکمیل زنجیره ارزش تولیدات رقابت‌پذیر استفاده شود.»

برنامه هفتم توسعه

غلامحسین شافعی درباره برنامه هفتم توسعه گفت: «اگر دولت و مجلس می‌خواهند در عرصه اقتصاد تحولی ایجاد کنند، فرصت برنامه هفتم توسعه، بزنگاهی است که می‌توان بخشی از ناکارآمدی‌های انباشت‌شده را حل‌وفصل کرد. تمام تلاش آنها باید این باشد که نااطمینانی‌های مربوط به سیاست‌های اقتصادی داخلی را کاهش دهند.»

شافعی ادامه داد: «بنابراین برنامه هفتم به‌ جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هر چیزی باید به دنبال تغییر ریل اداره کشور در جهت تأمین منافع کشور و مشارکت حداکثری در اجرای آن معطوف و متمرکز شود. با صراحت عرض می‌کنم که یکی از مشکلات برنامه‌های قبلی، بی‌توجهی به واقعیات زمان تدوین برنامه از جمله آثار مخرب تحریم‌ها بر توان تولیدی کشور و مشارکت‌ندادن بخش خصوصی و استان‌ها و دیگر گروه‌های مرجع بوده است. چنانچه در فرایند تدوین برنامه هفتم از بخش خصوصی مشورت گرفته نشود و برنامه هفتم نیز در چارچوب برنامه‌ریزی غیرمشارکتی و از بالا به پایین و ارباب-رعیتی و در زمان اندک، تدوین شود، فرصت بازیابی اقتصاد و جامعه از بین خواهد رفت.»

او اشاره کرد: «انتظار می‌رود از برنامه‌های کم‌فایده و نمایشی قبلی، درس گرفته شود و در مرحله تدوین برنامه از همه ظرفیت‌های کشور؛ به‌ویژه بخش خصوصی و نخبگان و ذی‌نفعان استفاده شود.»

آثار اقتصادی محدودیت‌های فضای ارتباطی در کشور

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه اینترنت یکی از اجزای مهم و انکارناپذیر فضای کسب‌وکار امروز است، گفت: «یکی از مشکلاتی که صاحبان کسب‌وکارها؛ به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک در این دو ماه با آن دست‌به‌گریبان بوده‌اند، مشکل محدودیت اینترنت به‌عنوان یکی از اجزای مهم و انکارناپذیر فضای کسب‌وکار امروز است. آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از این است که ۳.۳ درصد تولید ناخالص ملی به‌صورت مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گره خورده است. بر این اساس محدودسازی اینترنت در چند ماه اخیر ضمن اینکه زیان جبران‌ناپذیری بر بسیاری از شرکت‌ها؛ به‌ویژه کسب‌وکارهای فعال در بخش خدمات تحمیل کرده، به کاهش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی منجر شده است.»

او ادامه داد: «برآوردهای انجام‌شده در سازمان صنفی رایانه‌ای نشان می‌دهد معیشت ۹میلیون نفر از جمعیت کشور که برای عرضه محصولات‌شان از شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی استفاده می‌کنند، با اختلال سراسری در شبکه اینترنت در معرض تهدید قرار دارد. اهمیت توجه به ادامه حیات کسب‌وکارهای اینترنتی از آنجا دوچندان می‌شود که بدانیم بیش از ۷۱ درصد از محصولات مبادله‌شده در صفحات اینستاگرام، کالای تولید ایران بوده که عمدتاً زنان و جوانان، صاحبان این کسب‌وکارها هستند. بر اساس نظرسنجی صورت‌گرفته توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مهر ۱۴۰۱ که با مشارکت ۱۰۴ شرکت صورت گرفته، حدود ۲۵ درصد پاسخ‌دهندگان عنوان کرده‌اند که فروش‌شان ۵۰ تا ۷۵ درصد کاهش‌ یافته است. همچنین ۳۳ درصد از مشارکت‌کنندگان میزان کاهش فروش را بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد عنوان کرده‌اند. برآورد میزان خسارت احتمالی در صورت تداوم محدودیت‌ها هم جالب توجه است. ۲۵ درصد روزانه بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان خسارت برآورد کرده‌اند. ۲۱ درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و ۲۶ درصد بالای صد میلیون تومان تخمین زده‌اند. بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در این شرایط در معرض نابودی هستند. نوشداروی بعد از مرگ سهراب، کارساز نیست.»

منبع: راه پرداخت