هیچ سازوکار روشنی برای پیگیری مسدود شدن صفحات ایرانی در متا وجود ندارد

پس از حدود دو هفته تعلیق، صفحه اینستاگرامی لست‌سکند با بیش از یک میلیون دنبال‌کننده دوباره در دسترس قرار گرفت؛ اما تجربه‌ای که تیم این برند طی این مدت از سر گذراند، به‌خوبی نشان می‌دهد که فرآیندهای حقوقی پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای ایرانی، پیچیده و غیرشفاف است.

به گزارش دی‌ام برد، کامران عسگری، مدیرعامل لست‌سکند، در گفت‌وگو با دی‌ام‌برد می‌گوید در یک سال اخیر، سه بار از سوی اینستاگرام اخطار کپی‌رایت دریافت کرده‌اند؛ اخطارهایی که در نهایت به تعلیق کامل صفحه منجر شده است. او درباره این روند توضیح می‌دهد: «در دو مورد اول، عکس‌ها متعلق به دو عکاس هندی و ژاپنی بود. ما در پست‌ها به صفحات آن‌ها منشن داده بودیم، اما با ثبت گزارش نقض کپی‌رایت از سوی صاحبان اثر، اینستاگرام بدون بررسی بیشتر اخطار صادر کرد.»

در اخطار سوم، تیم لست‌سکند از عکس یک عکاس ایرانی استفاده کرده بود که مجوز رسمی استفاده از آثارش را هم ارائه داده بود. اما در همان بازه، کمپینی اعتراضی از سوی عکاسان ایجاد شد و عکسی که اجازه استفاده از آن را داشتیم، ریپورت شد.

او می‌گوید: «حتی با وجود ارسال ایمیل رسمی از سوی عکاس به اینستاگرام برای اعلام رضایت، شنیده بودیم که باید رضایت تمام گزارش‌دهندگان، حتی مربوط به پرونده‌های قبلی، تأمین شود.»

به گفته عسگری، تلاش برای ارتباط با آن دو عکاس خارجی (یکی از هند و دیگری ژاپنی مقیم انگلیس) بی‌نتیجه بود، تا اینکه با کمک یکی از دنبال‌کنندگان ایرانی همان عکاس هندی، ارتباط غیرمستقیمی برقرار شد و موضوع برای او روشن شد.

او می‌گوید: «او بعد از مطلع شدن، همکاری بسیار خوبی کرد و به اینستاگرام اطلاع داد که مسئله حل شده است.»

متا سازوکار روشنی برای پیگیری موارد این چنینی ندارد

اما عسگری در کنار روایت این روند پرچالش، به نکته‌ای جدی‌تر اشاره می‌کند: نبود سازوکار مشخص، پاسخ‌گویی ضعیف و بی‌توجهی سیستماتیک به گزارش‌های کاربران ایرانی.

او توضیح می‌دهد: «احساس ما این بود که نیمی از ایمیل‌هایی که از سوی کاربران ایرانی به متا ارسال می‌شود، اصلاً بررسی نمی‌شوند. ما صرفاً با خوش‌شانسی توانستیم فردی مرتبط پیدا کنیم که روند بررسی پرونده را به جریان انداخت.»

لست‌سکند بازگشت، اما همه خوش‌شانس نیستند

اگرچه صفحه لست‌سکند سرانجام به فعالیت بازگشت، اما در همین بازه، صفحات دیگری از برندهای ایرانی نیز به دلایل مشابه، بدون هشدار و توضیح مشخص از دسترس خارج شدند و همچنان در حالت تعلیق باقی مانده‌اند. این روند بار دیگر اهمیت مدیریت حقوقی محتوای دیجیتال و ضرورت شکل‌گیری راه‌های ارتباطی مؤثرتر میان برندهای ایرانی و پلتفرم‌های جهانی را یادآور می‌شود—مسئله‌ای که در غیاب نمایندگی رسمی یا کانال‌های پشتیبانی بومی، بیش از پیش پیچیده و پراسترس شده است.