مادهقانون ممنوعیت تبلیغ در شبکههای ماهوارهای روی میز مجلس!
طبق خبرهایی که به دست رسیده است، محدودیتهایی روی محتواها، فرمت و بستر تبلیغات کسبوکارها رو به افزایش است. یکی از این موارد، خبری است که رسانه عصر ایران منتشر کرده است. طبق آخرین نامه وزارت ارشاد استان البرز، حضور زن در تبلیغات محیطی و مجازی بدون استثنا ممنوع شد. وزارت ارشاد استان البرز در نامهای که به آموزشگاههای آزاد سینمایی و هنری زده است، با استناد به مصوبه شورای عالی انقلاب و مصوبات عفاف و حجاب، اعلام کرده است که «هرگونه استفاده از زن در تبلیغات ممنوع است.»
این در حالی است که تفکیکی بین تبلیغات قائل نشده است و چه تبلیغات محیطی و چه مجازی و دیجیتال نمیتوانند از حضور بازیگران زن در تبلیغات استفاده کنند. به نظر میرسد که این عمل در نتیجه پویشی رخ داده است که توسط خبرگزاری فارس آغاز و ادامه یافت. در این پویش برای تصویب شدن ممنوعیت حضور زن در تبلیغات اقدام به جمعآوری امضا صورت گرفت و با 50 هزار امضا، این موضوع در مجلس طرح خواهد شد.
یکی دیگر از خبرها در خصوص محدودیتهای جدید دنیای تبلیغات، در خصوص بستر اجرای تبلیغات است. به گزارش پیوست مجلس قصد دارد با الحاق مادهای به قانون «ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره»، هرگونه تبلیغات محصولات ایرانی را در شبکههای ماهوارهای و بسترهای پهنباند غیرمجاز ممنوع کند. البته نظر مرکز پژوهشهای مجلس این است که بهتر است در این قانون، تنها به شبکههای ماهوارهای «معاند» پرداخته شود تا در آینده ممنوعیت تبلیغ در پلتفرمهای آنلاین خارجی نیز وضع شود.
تا پیش از این و در سالهای مختلف، ممنوعیتهای متعددی در خصوص استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان خارج از کشور وجود داشت اما از آنجایی که کنترل استفاده مردم از ماهواره چنان با موفقیت همراه نبود، مجلس به فکر فرستادن طرحی جامع به هیئت رئیسه افتادند که در آن هم کارکرد قانونی آن تکمیل شود و هم انواع بخشنامهها و دستورالعملهای مختلف این حوزه را به قانون تبدیل کند و نهایتا، تبلیغات در اینترنت را هم محدود سازد. 27 نفر از نمایندگان مجلس، شهریور سال 1400 این کار را کردند و طرح الحاق یک ماده به این قانون را برای هیئت رئیسه فرستادند. حالا مرکز پژوهشهای مجلس نظر کارشناسی خود را در خصوص طرح اعلام کرده است. این مرکز با اشاره به برخی بخشهای الحاقیه آنها را «دارای ابهام» اعلام کرد که باید رفع شوند و اذعان داشت که بهتر است بین بسترهای آنلاین تبلیغات و شبکههای معاند تمایز قائل شد و فعلا فقط به شبکههای معاند پرداخت.
به گزارش پیوست، طبق ماده الحاقی این طرح، تبلیغ کالا و خدمات ایرانی توسط شبکهها، رسانهها و پلتفرمهای «غیرمجاز» که شامل بستر پهنباند هم میشود مشمول مجازات درجه ۵ تا ۷ مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. این در حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس باور دارد عبارت «غیرمجاز» در این ماده، باید به «معاند» تغییر کند. میتوانید متن کامل گزارش مرکز پژوهشهای مجلس را اینجا به صورت کامل ببینید.
این تبصره فعلا به صورت جزئی و کلی زیر سوال رفته است و حرف اصلی مرکز پژوهش این است که ابهامات موجود در آن، مطمئنا مشکلاتی را در اجرایی ساختن آن ایجاد خواهد کرد. این مورد و ممنوعیت حضور زن در تبلیغات از جدیدترین سختگیریهای اخیر حکومت در خصوص تبلیغات است و به نظر میرسد که با وجود قصدهای قبلیای که در خصوص محدودسازی دسترسی به اینترنت و طرح صیانت در جریان است، باید منتظر موارد بیشتری هم باشیم.