انجمن تجارت الکترونیک از طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» انتقاد کرد و ۵ پیشنهاد اصلاحی ارائه داد

انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتقاد از نسخه اول «طرح نظام‌بخشی فضای مجازی»، نسبت به تداخل اختیارات نهادهای تنظیم‌گر، ایجاد مراجع موازی برای رسیدگی به تخلفات و الزامات اجرایی پیش‌بینی‌شده برای پلتفرم‌ها هشدار داده است. این انجمن پنج محور پیشنهادی خود را برای اصلاح طرح به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.

به گزارش دی‌ام برد، انجمن تجارت الکترونیک تهران معتقد است نسخه فعلی «طرح نظام‌بخشی فضای مجازی» می‌تواند با افزایش ابهام‌های قانونی و گسترش محدودیت‌ها، فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال را با چالش مواجه کند.

این انجمن تأکید کرده است که مسئله اصلی در حکمرانی فضای مجازی، ایجاد نهادهای تنظیم‌گر جدید و گسترش سازوکارهای تنبیهی نیست، بلکه باید اختیارات نهادهای موجود شفاف شود، از موازی‌کاری جلوگیری شود و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات افزایش یابد.

در بخش نخست پیشنهادهای انجمن، به واگذاری تعیین جزئیات و تکالیف کسب‌وکارها به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های آن انتقاد شده است. بر اساس این دیدگاه، حقوق و تعهدات اصلی کسب‌وکارها باید به‌روشنی در متن قانون مشخص شود؛ زیرا واگذاری این موضوع به نهادهای خارج از فرآیند قانون‌گذاری می‌تواند امنیت حقوقی فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیری آن‌ها برای سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد.

پیشنهادهایی برای شفاف‌سازی اختیارات تنظیم‌گران و کاهش تداخل مقررات

انجمن در نقد ماده ۴ طرح، به مشخص‌نبودن حدود اختیارات نهادهای تنظیم‌گر اشاره کرده است. به اعتقاد این تشکل، این ابهام می‌تواند کسب‌وکارهای دیجیتال را درباره نهادی که باید به آن پاسخگو باشند، سردرگم کند.

پیشنهاد انجمن، حذف جدول مربوط به ماده ۴ و تعیین اختیارات هر دستگاه بر اساس قوانین تخصصی موجود است. هدف از این پیشنهاد، جلوگیری از اختلاف میان نهادهای تنظیم‌گر و ممانعت از آن است که چنین اختلاف‌هایی به توقف فعالیت کسب‌وکارها منجر شود.

یکی دیگر از موارد مورد انتقاد، پیش‌بینی مرجع جدیدی برای رسیدگی به تخلفات کسب‌وکارهاست. بر اساس طرح، رسیدگی به تخلفات به هیئتی سه‌نفره واگذار می‌شود که تنها یکی از اعضای آن قاضی است و دو عضو دیگر خارج از ساختار قضایی قرار دارند. به اعتقاد انجمن، ایجاد چنین مرجعی در کنار مراجع قضایی و سایر نهادهای رسیدگی به تخلفات می‌تواند به موازی‌کاری و افزایش ریسک حقوقی کسب‌وکارها منجر شود.

بازنگری در الزامات نظارت بر محتوا و تقویت مشارکت عمومی در تدوین مقررات

الزام پلتفرم‌ها به رده‌بندی همه محتواها با نظارت انسانی پیش از انتشار و احراز سن دقیق کاربران، از دیگر موارد مورد انتقاد انجمن است. این تشکل اجرای چنین الزاماتـی را در مقیاس پلتفرم‌های کاربرمحور غیرقابل اجرا دانسته و نسبت به خطر تعطیلی فعالیت این کسب‌وکارها هشدار داده است.

در این بیانیه، با اشاره به ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی، تأکید شده است که مسئولیت شرکت‌هایی که محتوای کاربران را روی سامانه‌های خود نگهداری می‌کنند، در قبال محتوای مجرمانه، پیش‌تر در قانون مشخص شده است.

بر همین اساس، انجمن پیشنهاد کرده است این تکالیف با درنظرگرفتن امکان اجرا و تناسب الزامات بازنگری شوند و جمع‌آوری داده‌های کاربران به حداقل برسد. همچنین، باید تصریح شود که مقررات مربوط به محدودسازی دسترسی، مجوزی برای قطع عمومی یا منطقه‌ای اینترنت ایجاد نمی‌کنند.

ماده ۷ طرح، دستگاه‌ها را به انتشار پیش‌نویس مقررات و دریافت نظر ذی‌نفعان ملزم می‌کند؛ اقدامی که انجمن آن را گامی مثبت ارزیابی کرده است. با این حال، در پیشنهادهای این تشکل بر تعیین حداقل ۳۰ روز برای دریافت نظرهای عمومی و انتشار گزارش ارزیابی اثرات مقررات تأکید شده است.

همچنین پیشنهاد شده است برای رعایت‌نشدن این فرآیند، ضمانت اجرای مؤثری در نظر گرفته شود؛ از جمله امکان ابطال مصوباتی که بدون طی مراحل تعیین‌شده تصویب می‌شوند.

در مجموع، انجمن تجارت الکترونیک تهران خواستار حذف سازوکارهای موازی در مواد ۴ و ۵ و تمرکز طرح بر شفاف‌سازی اختیارات نهادهای تنظیم‌گر، کاهش تداخل مقررات و ایجاد محیطی پیش‌بینی‌پذیرتر برای فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال شده است.