اخبار و گزارشات
در پنل بررسی قاچاق در بازار آنلاین مطرح شد:
تنظیم‌گری نامناسب و سخت‌گیری بر پلتفرم‌ها به تقویت بازار غیررسمی منجر می‌شود
یاسمن منفرد
آبان ۹, ۱۴۰۵
زمان مطالعه: 7 دقیقه
فهرست مطلب
در پنل «قاچاق در بازار آنلاین؛ مسئله کجاست و راه‌حل چیست؟» در رویداد تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها، نمایندگان دستگاه‌های قضایی، نهادهای تنظیم‌گر و کسب‌وکارهای آنلاین به بررسی چالش‌های نظارت بر کالای قاچاق در پلتفرم‌ها پرداختند. حاضران در این پنل با تأکید بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای نظارتی، درباره مسئولیت پلتفرم‌ها، آثار ممنوعیت واردات بر گسترش بازار غیررسمی و لزوم تناسب مقررات با میزان ریسک فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین گفت‌وگو کردند.
به گزارش دی‌ام برد، نخستین رویداد «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» با محوریت «پلتفرم، مردم و حاکمیت» ۹ آبان‌ماه در سالن قلم کتابخانه ملی برگزار شد. در بخشی از این رویداد، پنل «قاچاق در بازار آنلاین؛ مسئله کجاست و راه‌حل چیست؟» با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های قضایی، نهادهای تنظیم‌گر و کسب‌وکارهای آنلاین برگزار شد. حاضران در این پنل درباره چالش‌های نظارت بر کالاهای قاچاق در پلتفرم‌ها، حدود مسئولیت سکوهای آنلاین و ضرورت بازنگری در سازوکارهای تنظیم‌گری به گفت‌وگو پرداختند.
رویکرد تسامح‌آمیز و حمایتی در برخورد با پلتفرم‌ها؟
وحید خدرویسی، مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: «در قانون جدید، برای عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی نیز مجازات‌هایی از جمله ضبط کالا و جریمه پیش‌بینی شده است. با این حال، دستورالعمل فعلی برخورد با سکوها را عمدتاً به تذکر و اخطار محدود کرده است.»
او با اشاره به تفاوت شیوه برخورد با قاچاق در فضای حقیقی و مجازی توضیح داد که برخلاف بازار فیزیکی، در دستورالعمل فعلی کالاهای عرضه‌شده در سکوها ضبط نمی‌شوند. به گفته خدرویسی، آمار کشفیات قاچاق در فضای فیزیکی چندین برابر فضای مجازی است.
خدرویسی با تأکید بر رویکرد تسامح‌آمیز ستاد در برخورد با پلتفرم‌های آنلاین گفت تاکنون برخوردهای سخت‌گیرانه‌ای با این کسب‌وکارها صورت نگرفته و نظارت بر فعالیت آن‌ها عمدتاً در حد تذکر و اخطار بوده است.
او با بیان اینکه مهم‌ترین وظیفه ستاد تنظیم‌گری است، افزود: «سازوکارهای نظارتی این مجموعه ماهیتی ارشادی دارد.» به گفته او، حاکمیت از تجارت الکترونیک کشور حمایت می‌کند و ستاد برای همکاری با پلتفرم‌ها در زمینه نظارت چابک بر کالاها مانعی نمی‌بیند.
اعتماد عمومی به پلتفرم‌ها زمینه نظارت بیشتر را فراهم کرده است
علیخانی، نماینده دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانه‌ای، با اشاره به افزایش اعتماد عمومی به پلتفرم‌های آنلاین گفت این اعتماد، زمینه نظارت بیشتر بر فعالیت آن‌ها را فراهم کرده است. به گفته او، یکپارچگی فعالیت‌ها در پلتفرم‌ها نیز نظارت را نسبت به بازار فیزیکی آسان‌تر می‌کند.
او با اشاره به سرعت تحولات فناوری گفت قانون‌گذار نمی‌تواند همگام با تمام تغییرات پلتفرم‌ها برای هر جزئیاتی قانون جدید تصویب کند. به گفته او، برای بررسی فعالیت سکوها باید به کلیت نظام حقوقی توجه کرد؛ نظامی که علاوه بر قانون، آیین‌نامه‌ها و رویه‌های قضایی را نیز در بر می‌گیرد.
او در ادامه با اشاره به امکان تداوم برخی رویه‌های اجرایی پس از پایان اعتبار یک قانون (اشاره به قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی) تأکید کرد: «قانونی که مدتش تمام شده، قابل استناد نیست.» علیخانی توضیح داد اگر پرونده‌ای بر اساس قانونی تشکیل شود که دوره اعتبار آن به پایان رسیده است، نمی‌توان بر مبنای آن به رسیدگی و اعمال مجازات ادامه داد.
تنظیم‌گری نامتناسب، بازار غیررسمی را تقویت می‌کند
شقایق محمدی، معاون حقوقی دیجی‌کالا، با طرح این پرسش که آیا نظام حقوقی و اجرایی فعلی امکان تشخیص کالای قاچاق از غیرقاچاق را فراهم می‌کند، گفت: «وقتی درباره مبارزه با قاچاق صحبت می‌کنیم، معمولاً می‌پرسیم چطور رسیدگی و برخورد کنیم و ضمانت اجراهای سخت‌گیرانه‌تری داشته باشیم؛ درحالی‌که پرسش بنیادی‌تر این است که آیا قواعد و تکالیف اشخاص در زمینه تأمین کالا مشخص شده است؟»
او با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق صرفاً به تعریف جرم و تعیین مجازات محدود نمی‌شود، گفت: «ابتدا باید قواعد، تکالیف و ضمانت اجراها مشخص شوند و نهادهای نظارتی نیز نقش خود را بدانند. این‌ها زنجیره‌ای هستند که باید در کنار هم کار کنند. اگر فقط عمل مجرمانه و کیفر را ببینیم، نمی‌توانیم جریان اقتصادی، حقوق کسب‌وکارها، تنظیم بازار و حقوق مصرف‌کننده را در کنار هم در نظر بگیریم.»
محمدی با اشاره به آثار تنظیم‌گری بر حقوق کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان گفت: «باید بررسی کنیم سیاست‌هایی مانند ممنوعیت واردات کالا واقعاً به کاهش قاچاق منجر شده‌اند یا به افزایش آن. اگر مصرف‌کننده نتواند نیاز خود را از داخل تأمین کند، طبیعتاً از مسیرهای غیرقانونی و قاچاق به دنبال تأمین آن می‌رود؛ به‌خصوص وقتی کالا با قیمت مناسب‌تر و دسترسی آسان‌تر عرضه شود.»
او با اشاره به سهم ۶ درصدی اقتصاد آنلاین از اقتصاد کشور گفت: «اگر تمام نظارت را روی کالای آنلاین متمرکز کنیم، در واقع فقط درباره ۶ درصد اقتصاد صحبت می‌کنیم و ۹۴ درصد دیگر همچنان باقی می‌ماند.»
معاون حقوقی دیجی‌کالا با بیان اینکه نظارت بر پلتفرم‌های آنلاین در مقایسه با بازار فیزیکی آسان‌تر است، گفت این تفاوت در نظارت می‌تواند به از بین رفتن رقابت منجر شود.
او همچنین گفت: «پلتفرمی که هزاران فروشنده دارد، برای بررسی اصالت کالا قراردادهای سخت‌گیرانه می‌بندد، کالا را هنگام ورود به انبار بررسی می‌کند و در صورت قاچاق یا تقلبی بودن، جریمه‌های سنگینی در نظر می‌گیرد. در مقابل، یک فروشنده در بازار فیزیکی ممکن است همان کالا را بدون چنین دشواری‌هایی عرضه کند.»
محمدی ادامه داد: «وقتی کالایی به ظن قاچاق توقیف می‌شود، نه کالا به‌موقع به دست مصرف‌کننده‌ای می‌رسد که هزینه آن را پرداخت کرده و نه فروشنده می‌تواند به‌موقع کالای خود را بفروشد و پولش را دریافت کند. در چنین شرایطی، فروشنده ترجیح می‌دهد کالایش را در فروشگاه فیزیکی عرضه کند، چون نظارت و هزینه‌های کمتری دارد.»
تنظیم‌گری پلتفرم‌ها باید متناسب با ریسک فعالیت آن‌ها باشد
مسعود شاهمرادی، مدیرعامل خانومی، با اشاره به سرعت تغییرات فناوری و پلتفرم‌ها گفت: «تغییرات تکنولوژی و پلتفرمی که در همه جای دنیا با سرعت رخ می‌دهند، ضرورت‌هایی را در قوانین و سازوکارهای حاکمیتی ایجاد کرده‌اند. امروز در همه دنیا با مسئله تنظیم‌گری چابک و متناسب با تغییرات تکنولوژی مواجه هستیم.»
شاهمرادی با اشاره به شفافیت فعالیت پلتفرم‌ها گفت: «کسب‌وکارهای پلتفرمی به واسطه شفافیتی که دارند، امکان رصد و کنترل را برای دستگاه ناظر فراهم می‌کنند. پلتفرم‌ها به واسطه این شفافیت، ریسک کمتری برای جامعه دارند و برخورد و تنظیم‌گری هم باید متناسب با همین ریسک باشد.»
او تأکید کرد: «اگر قوانین متناسب با ریسک بازتنظیم نشوند، عملاً جلوی رشد را می‌گیریم و مرجع را به سمت فضای غیررسمی می‌بریم. دستگاه ناظر نباید شفافیت را به هزینه‌ای برای کسب‌وکار دیجیتال تبدیل کند.»
مدیرعامل خانومی با اشاره به وضعیت اقتصاد دیجیتال ایران گفت: «هر فعال اقتصادی حاضر است هزینه کنترل را پرداخت کنید، اما هزینه بلاتکلیفی را نه.»
او با اشاره به حذف الزام واردات رسمی محصولات آرایشی و بهداشتی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ توضیح داد: «در این دوره، کالای اصل به‌شدت در کشور مورد تردید قرار گرفت. موضوع فقط قاچاق نبود، بلکه اصالت کالا هم به چالش جدی تبدیل شد و این مسئله برای سلامت مصرف‌کننده مشکلاتی ایجاد کرد.»
او همچنین با اشاره به برخی الزامات اجرایی در حوزه کالاهای سلامت‌محور و مقررات مربوط به IRC گفت: «قوانینی که وجود دارند، با تنظیم‌گری‌هایی که در سطح آیین‌نامه‌های اجرایی انجام شده‌اند، راه تجارت رسمی و شفاف را بسته‌اند و بازیگران شفاف را به دلیل هزینه‌های بیشتر به سمت بازار غیررسمی سوق می‌دهند.»
شاهمرادی در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های ناظر گفت: «در تنظیم‌گری چابک، به یک مجموعه فرادستگاهی نیاز داریم که دستگاه‌های مختلف را همراه کند. همچنین باید برای اجرای تنظیم‌گری چابک، دوره گذار در نظر گرفته شود و نباید فعالیت پلتفرم‌ها متوقف شود. ما در سطح آیین‌نامه‌های اجرایی، نه قوانین، به تنظیم‌گری چابک به نفع شفافیت نیاز داریم. کسانی که شفاف کار می‌کنند باید تشویق شوند؛ این چیزی است که آینده کشور ما را می‌سازد.»
نظرات
