اخبار و گزارشات
روح‌الله رهبرپور، رئیس کمیسیون قوانین انجمن تجارت الکترونیک تهران:
قیمت‌گذاری دستوری لزوماً هزینه واقعی مصرف‌کننده را کاهش نمی‌دهد
یاسمن منفرد
آبان ۹, ۱۴۰۵
زمان مطالعه: 5 دقیقه
فهرست مطلب
روح‌الله رهبرپور، رئیس کمیسیون قوانین انجمن تجارت الکترونیک تهران، در رویداد «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» با اشاره به محدودیت اختیارات قانونی نهادهای تنظیم‌گر در قیمت‌گذاری، تأکید کرد که کنترل دستوری قیمت‌ها لزوماً به کاهش هزینه واقعی مصرف‌کننده منجر نمی‌شود. او همچنین با تشریح پرونده دیوار در دیوان عدالت اداری، بر ضرورت تفکیک حمایت از مصرف‌کننده از قیمت‌گذاری دستوری و توجه به تفاوت مدل‌های فعالیت پلتفرم‌های آنلاین تأکید کرد.
به گزارش دی‌ام برد، نخستین رویداد «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» با محوریت «پلتفرم، مردم و حاکمیت» ۹ آبان‌ماه در سالن قلم کتابخانه ملی برگزار شد. در بخشی از این رویداد، روح‌الله رهبرپور، رئیس کمیسیون قوانین انجمن تجارت الکترونیک تهران، درباره حدود اختیارات نهادهای تنظیم‌گر در قیمت‌گذاری، تفاوت میان حمایت از مصرف‌کننده و قیمت‌گذاری دستوری و پیامدهای مداخله در فعالیت پلتفرم‌های آنلاین صحبت کرد.
رهبرپور در ابتدای سخنرانی خود با طرح پرسشی درباره اثربخشی قیمت‌گذاری دستوری گفت: «فرض کنید اعلام شود قیمت یک خدمت ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است. طبیعتاً خبر خوبی است و همه از آن استقبال می‌کنیم؛ اما اگر فردا برای دریافت آن خدمت مراجعه کنیم و ببینیم کیفیت خدمت افت کرده یا یک‌سری هزینه‌های اضافی به آن تحمیل شده است، آیا در نهایت این کاهش ۲۰ درصدی به نفع مصرف‌کننده بوده است؟»
او با بیان اینکه این پرسش می‌تواند نقطه شروع بحث درباره مداخله در قیمت‌گذاری باشد، گفت: «لزومی ندارد بین حمایت از مصرف‌کننده و ادامه فعالیت کسب‌وکار یکی را انتخاب کنیم. حمایت از مصرف‌کننده هدف مشترک همه ماست و اختلاف‌نظرها تنها درباره ابزارهای رسیدن به این هدف است. اگر ابزاری را نقد می‌کنیم، به معنای مخالفت با هدف اصلی، یعنی حمایت از مصرف‌کننده، نیست.»
تخصص کارشناسی به‌تنهایی مجوز قیمت‌گذاری نیست
رهبرپور در ادامه به پرونده دیوار در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت این پرونده با همکاری تیم حقوقی این مجموعه مطرح شد و در نهایت به ابطال یک نرخ‌گذاری انجامید.
به گفته او، ماجرا از یک دستورالعمل نرخ‌گذاری شروع شد که در فهرست کالاها و خدمات مشمول نرخ‌گذاری، در کنار خدمات سنتی مانند آرایشگری و قالی‌شویی، انتشار آگهی در پلتفرم‌های آنلاین را نیز قرار داده بود. اعتراض دیوار به همین بخش از دستورالعمل مربوط می‌شد.
او با تأکید بر محدودیت اختیارات دستگاه‌های دولتی در قیمت‌گذاری توضیح داد: «ممکن است یک دستگاه دولتی کارشناسان خوبی داشته باشد و محاسبات دقیقی هم انجام دهد، اما بالا بودن کیفیت محاسبات، به‌خودی‌خود برای آن دستگاه اختیار قانونی قیمت‌گذاری ایجاد نمی‌کند. اینکه من در موضوعی متخصص باشم، به این معنا نیست که بتوانم برای سایر افراد جامعه تصمیم‌گیری کنم و برای آن‌ها تعیین تکلیف داشته باشم.»
رهبرپور با اشاره به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه گفت محدودیت اختیارات دولت در قیمت‌گذاری، پیشینه قانونی داشته است؛ اما این ماده محدودیت‌های قیمت‌گذاری دولتی را بازتعریف کرده است. بر اساس این حکم، قیمت‌گذاری دولتی به‌جز در موارد استثنا، مانند کالاهای یارانه‌ای و اساسی، خدمات دولتی و خدمات انحصاری، با محدودیت مواجه است.
او در ادامه تأکید کرد که با توجه به این حکم، مراجع دولتی نمی‌توانند مانند گذشته به‌صورت دستوری اقدام به قیمت‌گذاری کنند و نهادهای تنظیم‌گر نیز باید در همان حیطه‌ای تصمیم بگیرند که قانون به آن‌ها اجازه داده است.
قیمت‌گذاری روی کاغذ لزوماً به معنای حمایت از مصرف‌کننده نیست
رئیس کمیسیون قوانین انجمن تجارت الکترونیک تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفاوت قیمت اعلام‌شده و هزینه واقعی مصرف‌کننده گفت: «اگر تعرفه را صرفاً روی کاغذ ببینیم، ممکن است ادعا کنیم که قیمت را کنترل کرده‌ایم؛ اما در مجموع، مصرف‌کننده ممکن است برای دریافت کالا یا خدمت، زمان و هزینه بیشتری صرف کرده باشد.»
او با توضیح مفهوم هزینه واقعی مشتری در اقتصاد ادامه داد: «هزینه واقعی مشتری صرفاً مبلغی نیست که در فاکتور درج شده است. هزینه جست‌وجو، رفت‌وآمد، تعمیر مجدد و استفاده دوباره از خدمت، همگی باید به فاکتور اضافه شوند تا مشخص شود قیمت تمام‌شده واقعاً چقدر است. بنابراین، قیمت‌گذاری روی کاغذ لزوماً به معنای حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیست.»
بین گران بودن و گران‌فروشی تفاوت وجود دارد
رهبرپور در ادامه با تفکیک میان گران بودن و گران‌فروشی، بر ضرورت تشخیص درست مسئله پیش از هرگونه مداخله تأکید کرد.
او توضیح داد در شرایطی که مسئله اصلی، ضعف قدرت خرید خانوارهاست، می‌توان از حمایت هدفمند و تأمین منابع پایدار استفاده کرد. اگر مشکل به تبانی یا سوءاستفاده از قدرت بازار مربوط باشد، باید به‌صورت مستقیم به رفتارهای ضدرقابتی رسیدگی شود. همچنین، در صورت وجود هزینه‌های پنهان در خرید، می‌توان کسب‌وکارها را به شفاف‌سازی قیمت نهایی ملزم کرد.
به گفته او، اگر مشکل از موانع ورود به بازار یا کمبود عرضه ناشی شود، راهکار مناسب تقویت عرضه و تسهیل رقابت در بازار است. رهبرپور تأکید کرد که تشخیص هر یک از این مسائل به بررسی نیاز دارد و اگر مسئله به‌درستی شناسایی نشود، فشار ناشی از مداخله در نهایت به قیمت نهایی منتقل می‌شود.
قیمت‌گذاری یکسان برای پلتفرم‌های آنلاین می‌تواند آسیب‌زا باشد
رئیس کمیسیون قوانین انجمن تجارت الکترونیک تهران با اشاره به تفاوت مدل فعالیت سکوهای آنلاین گفت پلتفرم‌ها از نظر نوع خدمات و میزان هزینه‌ای که از مخاطب دریافت می‌کنند، با یکدیگر متفاوت‌اند. برخی از آن‌ها هیچ هزینه‌ای از کاربر دریافت نمی‌کنند و برخی دیگر تنها بابت بخشی از خدمات خود هزینه می‌گیرند.
او با تأکید بر لزوم در نظر گرفتن این تفاوت‌ها در تصمیم‌گیری‌های تنظیم‌گرانه گفت نادیده گرفتن تفاوت مدل‌های فعالیت پلتفرم‌ها و اعمال قیمت‌گذاری یکسان و الگوی ثابت می‌تواند آسیب‌زا باشد.
پنج پرسش پیش از هرگونه مداخله قانونی
رهبرپور در پایان پیشنهاد کرد پیش از هرگونه مداخله قانونی، پنج پرسش درباره مبنای تصمیم‌گیری و پیامدهای آن مطرح شود:
۱. اختیار قانونی چیست؟ کدام حکم و مرجع قانونی، مجوز لازم را صادر کرده است؟ آیا این موضوع مشمول ماده ۴۸ می‌شود؟
۲. مسئله واقعی چیست؟ بر اساس چه شواهدی تشخیص داده‌ایم که مشکل از انحصار، تبانی یا کمبود عرضه ناشی می‌شود؟
۳. چرا این ابزار انتخاب شده است؟ آیا جایگزین‌هایی مانند رفع موانع ورود به بازار و افزایش شفافیت نیز بررسی شده‌اند؟
۴. نتیجه چگونه سنجیده می‌شود؟ ارزیابی بر اساس نرخ مصوب انجام می‌شود یا دسترسی، کیفیت خدمات و رضایت مردم نیز در نظر گرفته می‌شوند؟
۵. بازبینی و اعتراض به تصمیم چگونه است؟ تصمیم چه زمانی بازنگری می‌شود و سازوکار اعتراض به آن چیست؟
نظرات
