اسنپ‌پی: رأی شورای رقابت با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد؛ درخواست تجدیدنظر می‌دهیم

اسنپ‌پی به دنبال اعلام رأی شورای رقابت به نفع ازکی وام و دیجی‌پی، بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه عنوان کرد که از حق تجدیدنظرخواهی خود برای رأی صادر شده استفاده می‌کند. همچنین این رأی در عمل اسنپ‌پی را مجبور به انجام بازاریابی رایگان برای رقبا و سوق دادن کاربرانش به پلتفرم‌های دیگر می‌کند، که این برخلاف اصول رقابت سالم و تجارت منصفانه است.

به گزارش دی ام برد، در مهرماه سال ۱۴۰۳ ۲ مجموعه‌‌ی ازکی وام و دیجی‌پی به دلیل انحصارطلبی از اسنپ‌پی شکایت کردند. حالا در ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، شورای رقابت به نفع ازکی وام و دیجی‌پی رأی داد. همچنین اسنپ‌پی را به استفاده از رویه‌های ضد رقابتی و انحصار طلبی محکوم کرد.

 اسنپ‌پی نیز در پی صدور بیانیه‌ای عنوان کرد که در مقابل رأی صادر شده درخواست تجدید نظرخواهی دارد و در ادامه گفت:

«در پی صدور رأی اخیر شورای رقابت پیرامون قراردادهای همکاری اسنپ‌پی با شرکای تجاری در حوزه خدمات اعتباری، شرکت اسنپ‌پی ضمن احترام به رای شورای رقابت اعلام می‌دارد که از حق قانونی خود در خصوص تجدیدنظرخواهی بهره خواهد گرفت و مایل است که به ملاحظات مهم ذیل اشاره کند:

۱) اسنپ‌پی همواره تلاش کرده است تا در چارچوب قوانین کشور،با ارائه زیرساخت‌های خود به توسعه کسب‌وکارهای متنوع کمک کرده و زمینه‌ساز ظهور کسب‌وکارهای جدید شده و برای مصرف‌کنندگان نهایی رفاه بیشتر و دسترسی به خدمات مالی متنوع‌تر را فراهم کند. از همین رو، تصمیم اخیر شورای محترم رقابت را در تعارض با واقعیت‌های بازار خدمات خرید اعتباری می‌دانیم.

۲) در بازاری که پلتفرم‌های ارائه خدمات اعتباری متعدد (بیش از ۱۰ بازیگر شاخص) حضور فعال دارند و اسنپ‌پی تنها با کم‌تر از ۲هزار فروشگاه از بیش از ۲۷۰هزار فروشگاه آنلاین همکاری دارد، واضح و روشن است که اسنپ‌پی وضعیت اقتصادی مسلط ندارد. بنابراین مبنای رای (سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط) برخلاف واقعیت‌های مسلم و ملموس اقتصادی است.

۳) اسنپ‌پی به‌عنوان دروازه هدایت کاربر به سایت اختصاصی فروشگاه عمل کرده و شرایط قراردادها نیز بر اساس مقتضیات خاص این مدل تعریف شده است. متاسفانه رای صادره بدون در نظر گرفتن این موضوع منجر به الزام اسنپ‌پی به بازاریابی رایگان برای سایر رقبا و هدایت کردن کاربران خود به پلتفرم‌های رقیب خواهد شد و این موضوع خلاف اصول رقابت و تجارت منصفانه است.

در پایان، ضمن احترام به نظر اعضای محترم شورای رقابت، رای صادره بدوی بوده و امیدواریم در مرحله تجدید نظر، رای نهایی مطابق با موازین حقوقی، اقتصادی و واقعیت‌های کسب‌وکار اتخاذ گردد.»