دارایی‌‌های نامشهود مانند نام تجاری و برند از این پس به‌عنوان وثیقه پذیرفته می‌شوند

رفیعی در ادامه افزود: متأسفانه نظام مالی کشور نه‌تنها اهمیت لازم را برای این نوع دارایی‌ها قائل نبوده، بلکه خود شرکت‌ها نیز امکان استفاده از این دارایی‌ها برای تأمین مالی نداشته‌اند. برای رفع این خلأ، آیین‌نامه‌ها و قوانین مرتبط را بازنگری کردیم و یکی از مهم‌ترین نتایج این بازنگری، تصویب آیین‌نامه‌ای ذیل ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت مصوب سال ۱۴۰۲ است که در اردیبهشت‌ماه امسال ابلاغ شد.

بر اساس این آیین‌نامه ۳۵ نوع دارایی به‌عنوان دارایی‌های قابل توثیق رسمی معرفی شده‌اند؛ نکته مهم آن‌که، بخش قابل‌توجهی از این فهرست به دارایی‌های نامشهود اختصاص یافته است. این شامل نرم‌افزارها، گواهی‌ها، مجوزها، مطالبات قراردادی، برند‌ها و نشان‌های تجاری می‌شود.

او ادامه داد: این اقدام صرفاً برای یک گروه خاص از شرکت‌ها صورت نگرفته، بلکه با هدف فعال‌سازی ظرفیت‌های پنهان اقتصادی در سطح ملی طراحی شده است. هرچند هنوز سهم دارایی‌های نامشهود در نظام تأمین مالی ما پایین است، اما این آیین‌نامه می‌تواند نقطه عطفی در افزایش کاربرد این دارایی‌ها باشد.

رفیعی این اقدام را نخستین گام مهم در مسیر پذیرش دارایی‌های نامشهود در نظام مالی کشور دانست و افزود: در ادامه با برنامه اقدام دولت برای حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید، تلاش شد تأکید بیشتری بر دارایی‌های نامشهود صورت گیرد. این برنامه در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال جاری به تصویب رسید و به‌طور خاص به ظرفیت‌های نهفته در دارایی‌های نامشهود پرداخته است.

او گفت: در گام نخست، بستر قانونی برای دارایی‌های نامشهود فراهم و به سیستم بانکی کشور ابلاغ شد. اکنون نیز در حال مذاکره با چند بانک هستیم تا این طرح وارد مرحله اجرا شود. خوش‌بین هستیم که زودتر از انتظار به مرحله اجرا برسد.