انجمن فین‌تک: «اینترنت پرو» ضربه جبران‌ناپذیری به اقتصاد دیجیتال و اعتماد عمومی وارد می‌کند

انجمن فین‌تک ایران در بیانیه‌ای رسمی، نسبت به طرح‌های مطرح‌شده درباره «اینترنت ویژه» برای برخی گروه‌ها واکنش نشان داد و این رویکرد را مغایر با عدالت دیجیتال و مخل توسعه اقتصاد نوآوری دانست.

به گزارش دی‌ام برد، انجمن فین‌تک ایران در بیانیه‌ای با عنوان «توسعه و عدالت در اقتصاد دیجیتال» که در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر شده، به بحث‌های اخیر پیرامون ارائه سطحی متفاوت از دسترسی به اینترنت واکنش نشان داده است.

در این بیانیه، با اشاره به اظهارنظرها درباره راه‌اندازی «اینترنت ویژه» برای گروه‌های خاص، تأکید شده که چنین رویکردی نه‌تنها چالش‌های موجود را برطرف نمی‌کند، بلکه می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای اقتصاد دیجیتال و اعتماد عمومی به همراه داشته باشد.

در بخشی از این بیانیه آمده است:
«ما از نهادهای تصمیم‌گیر، به‌ویژه وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی، می‌خواهیم که به‌جای تعریف طرح‌های تبعیض‌آمیز، بر بازگرداندن کیفیت به کل شبکه اینترنت کشور و رعایت حقوق کاربران تمرکز کنند.»

محورهای مطرح‌شده در بیانیه

اینترنت به‌عنوان یک حق عمومی

در این بیانیه، اینترنت به‌عنوان زیرساختی عمومی و حق پایه‌ای برای همه شهروندان و کسب‌وکارها توصیف شده و هرگونه دسترسی گزینشی، در تضاد با اصل برابری فرصت‌ها عنوان شده است.

تأثیر بر نوآوری و اکوسیستم استارتاپی

انجمن فین‌تک با اشاره به نقش استارتاپ‌ها در شکل‌گیری نوآوری، هشدار داده که محدودسازی دسترسی می‌تواند مسیر رشد ایده‌های نو را مسدود کرده و نوآوری را به شرکت‌های بزرگ و بازیگران خاص محدود کند.

چالش‌های زیرساختی و امنیتی

در ادامه، تفکیک دسترسی به اینترنت عاملی برای تضعیف یکپارچگی شبکه و افزایش ریسک‌های امنیتی دانسته شده؛ موضوعی که می‌تواند پایداری زیرساخت‌های ارتباطی را تحت تأثیر قرار دهد.

ناپایداری سیاست‌های دسترسی ویژه

این بیانیه همچنین به تجربه‌های پیشین اشاره کرده که نشان می‌دهد دسترسی‌های اختصاصی معمولاً ثبات کافی ندارند و تغییرات سیاستی می‌تواند برنامه‌ریزی کسب‌وکارها را مختل کند.

مهاجرت نیروی انسانی متخصص

از دیگر پیامدهای مورد اشاره، افزایش انگیزه مهاجرت در میان نیروهای متخصص به‌دلیل محدودیت در دسترسی به ابزارها و منابع توسعه است.

در پایان، انجمن فین‌تک تأکید کرده است که مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال، نه از طریق ایجاد دسترسی‌های ویژه، بلکه با بهبود کیفیت، رفع محدودیت‌ها و تضمین دسترسی برابر برای همه کاربران محقق می‌شود.