در نشست تخصصی با محوریت «یک سال با دولت پزشکیان؛ وضعیت زیستبوم فناوری نوین مالی» که با حضور فعالان حوزه فینتک، رمز ارز و پلتفرمهای آنلاین، انجمن فینتک و اصناف تجارت و رایانه برگزار شد، به شیوهنامه بانک مرکزی درباره فعالیتهای پرداختی و انتقاد از عملکرد دولت پزشکیان در این حوزه پرداخته شد. در این جلسه، همچنین مدیرعامل جیبیت از جریمه ۳۰۰ میلیاردی خود و سه شرکت دیگر پرداختیار خبر داد.
عبدالرضا عسگرخانی، مدیرعامل پلتفرم داریک، با اشاره به عملکرد کسبوکارهای آنلاین در بازار طلا عنوان کرد: «ما در یک سال گذشته با چالشهای زیادی روبهرو بودیم، در حالی که تمام معاملات در این پلتفرمها بهصورت کاملاً شفاف انجام میشود و همه افراد میتوانند هر مقدار طلای فیزیکی که خریداری کردهاند، دریافت کنند. بازار سنتی طلا؛ همانطور که پیشتر آقای الفت نسب اشاره کردند، حدود دو تن طلا معامله میکند که عمده بیشتر آن بهصورت کاغذی است، درحالیکه در پلتفرمهای طلا چیزی حدود ۳۵ تا ۴۰ کیلو طلا بهصورت شفاف معامله میشود. بازار سنتی، بانک مرکزی و بورس نمیخواهند این شفافیت اعمال شود.»
عسگرخانی در ادامه، درباره اختلاف قیمت طلا در بازار فیزیکی و پلتفرمهای آنلاین و نیز اعتماد کاربران به این پلتفرمها، گفت: «متأسفانه بخش خصوصی بهعنوان مجموعهای دیده میشود که صلاحیت ندارد و دیگران باید بهجای ما تصمیمگیری کنند. این در حالی است که ما مورد اعتماد مردم بودهایم، چرا که در یک سال اخیر توانستیم ۱۵ میلیون کاربر جذب کنیم. زمانی که بورس تعطیل بود، پلتفرمهای آنلاین طلا فعال بودند. هنگامیکه طلا در بازار فیزیکی حدود ۸.۵ میلیون تومان معامله میشد، ما در پلتفرمهای آنلاین هر گرم را ۷.۲ میلیون تومان معامله میکردیم. حتی با من تماس گرفتند و پرسیدند چرا ارزان میفروشید. آیا این جرم است که طلا را با قیمت واقعی به مردم عرضه کنیم؟ بخش خصوصی فهم و شعور بیزینس را دارد و میداند که باید چه رفتاری داشته باشد.»
در ادامه افزود: «طلای پلتفرمهای که در بانک کارگشایی است، میتواند وارد زنجیره ارزش شود و باید به آن مالیات تعلق بگیرد. این در حالی است که طلای بورس در صندوقها قرار دارد و هیچ نظارت حاکمیتی جز بورس بر آن قرار ندارد و میگویند نیازی نیست به آن مالیات تعلق بگیرد. این تبعیض برای چیست و چرا باید چنین اتفاقی صورت بگیرد؟»
بانک مرکزی شیوهنامهای برای رسیدگی به تخلفات در پرداخت منتشر کرده است
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک، در ابتدا به جریمه ۱/۲ همت شرکتهای اقتصاد دیجیتال و محدوده اختیارات بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «سؤالی که به وجود میآید این است که محدوده و اختیارات بانک مرکزی تا چه حدی است؟ چرا که در یک شب چهار فعال اقتصاد دیجیتال را ۱/۲ همت جریمه کرد. در همان روز وزارت ارتباطات، معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی پولهای خود را جمعآوری کردند تا از اقتصاد دیجیتال حمایت کنند و به آنها برای جبران خسارت وام دهند.»
او در ادامه افزود: «شیوهنامهای مصوب شده است در بانک مرکزی به نام “شیوهنامه رسیدگی به تخلفات پذیرندگان در نظام پرداخت کشور” که بهطورکلی به اموری که در دست رسیدگی است اشاره میکند.» به گفته قاضی، بر اساس این شیوهنامه، هرگونه استفاده از ابزارهای پرداخت برای فعالیتی که مغایر با قوانین کشور باشد، تخلف محسوب میشود. در واقع، این بند نشان میدهد که بانک مرکزی عملاً خود را بهعنوان ناظر اصلی بر کل اقتصاد دیجیتال و اکوسیستم پرداخت کشور معرفی کرده است؛ درحالیکه هیچ نظام نظارتی مستقلی برای ارزیابی و کنترل عملکرد خود بانک مرکزی تعریف نشده و این مسئله خلأ بزرگی در ساختار نظارت محسوب میشود.
